سياسة النشر والمسؤولية التحريرية
أولًا: مسؤولية المحتوى المنشور
تلتزم الجريدة بإتاحة مساحة للنشر وفقًا لسياستها التحريرية، مع التأكيد على أن الآراء والمعلومات والبيانات الواردة في المقالات أو الموضوعات المنشورة تعبّر عن كاتبها أو ناشرها وحده، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الجريدة أو إدارتها أو رئيس التحرير.
يتحمل الكاتب أو الناشر المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة المحتوى الذي يقدمه للنشر، بما في ذلك المعلومات، والاقتباسات، والصور، والبيانات، وأي حقوق مرتبطة بالمحتوى.
ثانيًا: عدم مسؤولية رئيس التحرير
لا يتحمل رئيس التحرير المسؤولية الشخصية عن الآراء أو الادعاءات أو المعلومات التي يوردها الكُتّاب أو الناشرون في المواد المنشورة، ما لم تكن المادة صادرة عنه بصورة مباشرة.
ويُعد نشر المادة داخل الجريدة إتاحة للنشر وليس تبنيًا لمضمونها أو إقرارًا بصحة جميع ما ورد بها.
ثالثًا: الالتزام بالقانون
يشترط في جميع المواد المقدمة للنشر ألا تتضمن:
محتوى مخالفًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
تشهيرًا أو سبًا أو قذفًا أو إساءة مباشرة للأفراد أو المؤسسات.
معلومات يعلم الناشر أنها كاذبة أو مضللة.
انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية أو حقوق النشر.
انتهاكًا للخصوصية أو نشر بيانات شخصية دون سند قانوني.
محتوى يحرض على العنف أو الكراهية أو ارتكاب مخالفات قانونية.
رابعًا: حقوق الجريدة في المراجعة
تحتفظ إدارة الجريدة بحقها في مراجعة المواد قبل النشر، وإجراء التعديلات التحريرية اللازمة على العناوين أو الصياغة أو الأخطاء اللغوية، بما لا يغيّر المعنى الأساسي للمادة.
كما يحق للجريدة رفض نشر أي مادة دون التزام بإبداء الأسباب إذا رأت أنها تتعارض مع سياستها التحريرية أو المعايير المهنية أو القانونية.
خامسًا: الحذف والتعديل بعد النشر
تحتفظ الجريدة بحق تعديل أو تعليق أو حذف أي مادة منشورة إذا تبين لاحقًا:
وجود معلومات غير صحيحة.
وجود مخالفة قانونية.
وجود تعدٍ على حقوق الغير.
ورود شكوى جدية تستوجب المراجعة.
مخالفة المادة لسياسات الجريدة.
سادسًا: حقوق الملكية الفكرية
يتعهد كل من يقدم مادة للنشر بأنه يملك حقوق استخدامها أو لديه الإذن القانوني اللازم لنشرها.
ويتحمل الناشر أو الكاتب وحده أي مطالبة قانونية تنتج عن استخدام محتوى أو صور أو مستندات أو مواد مملوكة للغير دون تصريح.
سابعًا: التصحيح وحق الرد
تحرص الجريدة على تصحيح الأخطاء الجوهرية التي يثبت عدم صحتها، كما تنظر في طلبات الرد أو التصحيح وفقًا للضوابط القانونية والتحريرية المعمول بها.
ثامنًا: إخلاء المسؤولية
باستخدام خدمات النشر في الجريدة أو إرسال أي مادة للنشر، يقر الكاتب أو الناشر بأنه قرأ هذه السياسة ووافق عليها، ويتحمل المسؤولية عن المادة التي يقدمها.
ولا تتحمل الجريدة أو إدارتها أو رئيس التحرير المسؤولية عن الآراء الشخصية للكتاب أو الناشرين أو عن أي استخدام غير مشروع للمحتوى من جانب الغير.